روزنامه «دنیای اقتصاد» در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ مطلبی با عنوان «کوچ جمعی دانش‌بنیان‌ها» منتشر کرده است. در خصوص این گزارش نیاز می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم. در سال‌های اخیر و با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران و همچنین مشکلاتی همچون بالا رفتن نرخ ارز، برخی از شرکت‌ها تمایل به مهاجرت به خارج از کشور داشته‌اند؛ هرچند براساس آمار موجود مهاجرت شرکت‌ها در مقایسه با سایر مهاجرت‌ها بسیار ناچیز و اندک است، با این حال معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به همراه دیگر نهادهای اثرگذار در اکوسیستم نوآوری کشور، تلاش کرده با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات، جذابیت‌هایی را برای ماندن و فعالیت شرکت‌ها در داخل کشور فراهم کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱- در ماده ۲ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف شده‌اند نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از «تحریم‌»ها اقدام کرده و با ارائه مشاوره، چالش‌های آنها را در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. اجرای این ماده از قانون تا حد زیادی می‌تواند اثرات تحریم برای شرکت‌های دانش‌بنیان را خنثی کند.

۲- معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به همراه صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی کشور از ابتدای اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به ارائه حمایت‌های متنوعی از این شرکت‌ها پرداخته‌اند که درمجموع بیش از ۱۱۰ حمایت مختلف را شامل می‌شود. با پایش و بررسی این حمایت‌ها می‌توان به جرات بیان کرد که اکثریت این حمایت‌ها در راستای توسعه بازار و رفع مشکلات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است: مواردی مثل معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی، تسهیلات تولید صنعتی، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات اشتغال پایدار، انواع مشاوره در حوزه‌های مختلف مالی، پکیج‌های صادراتی و تامین مالی، تنها بخشی از این حمایت‌هاست.

*مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان